شواهدی از ویتنام، عراق، لیبی و ایران
نقش عوامل غیرعقلانی در تصمیمگیریهای نظامی آمریکا
نویسنده: آرش رضایی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
دیپلماسی ایرانی: مدل بازیگر عقلانی، که فرض میکند دولتها بر اساس اهداف مشخص و محاسبات منطقی اقدام میکنند، یکی از ستونهای اصلی تحلیل در روابط بینالملل است. با این حال، تاریخ مداخلات نظامی ایالات متحده در قرن بیستم و بیست و یکم، بهویژه در ویتنام، عراق، لیبی و موردهای اخیر مرتبط با ایران، چالشهای جدی را در برابر این مدل مطرح کرده است.
تحلیل رفتار دولتها
در عرصهی بینالمللی، بهویژه در زمینهی تصمیمگیری برای استفاده از زور، غالباً با تکیه بر مدل بازیگر عقلانی صورت میپذیرد. این مدل فرض میکند که دولتها، بهمثابه بازیگرانی واحد و منطقی، در مواجهه با مسائل استراتژیک، هزینهها و منافع احتمالی گزینههای مختلف را بهدقت ارزیابی میکند و راهکاری را برمیگزینند که بیشترین مطلوبیت را برایشان فراهم میآورد. در مورد مداخلات نظامی ایالات متحده، این چارچوب اغلب برای توجیه عملیاتهایی به کار رفته است که با ادعای دفاع از امنیت ملی، مقابله با تهدیدهای وجودی، یا ایفای نقش «پلیس جهانی» صورت گرفتهاند. با این حال، رویکردهای انتقادی به سیاست خارجی آمریکا، این فرض بنیادین را زیر سؤال بردهاند. تجربهی تاریخی نشان میدهد که انگیزههای پشت پردهی تصمیمگیریهای نظامی، پیچیدهتر از صرفِ محاسبهی هزینه – فایدهی صرف هستند. عواملی چون فشارهای داخلی، برداشتهای نادرست از نیت دشمن، سوگیریهای شناختی، و مهمتر از همه، ناتوانی در پیشبینی و مدیریت پیامدهای سیاسیِ مداخله، اغلب به نتایجی ناخواسته و خلاف اهداف اولیه منجر شدهاند. این مقاله با اتکا به مطالعات موردی ویتنام، عراق، لیبی و پروندهی ایران، بهطور خاص به محدودیتهای مدل بازیگر عقلانی در تحلیل این مداخلات میپردازد و نشان میدهد که چگونه اهداف اعلامشده، محاسبات اولیه و واقعیتهای سیاسیِ پساجنگ، غالباً از یکدیگر فاصله میگیرند.
ویتنام: استراتژی مبتنی بر مهار و اعتبار، در دام فرسایش
جنگ ویتنام یکی از برجستهترین نمونههای تاریخی است که در آن، منطقِ ظاهراً عقلانیِ مهار کمونیسم و حفظ اعتبار آمریکا، به تدریج به ورطهی یک درگیری فرسایشی و بینتیجه کشیده شد. در دههی ۱۹۶۰، سیاستگذاران آمریکایی، ویتنام را میدانی حیاتی در جنگ سرد میدانستند و نگران بودند که افتادن آن به دست کمونیستها، پیامدهای زنجیرهواری در سایر نقاط آسیا داشته باشد. این نگرانیها، اساس «نظریه دومینو» بود که بر پایهی آن، گسترش نفوذ کمونیستی باید بهطور جدی مهار میشد. تصمیم به افزایش تدریجی نیرو و شدت درگیری، در ابتدا بهعنوان یک اقدام عقلانی برای جلوگیری از شکست تلقی میشد. اما همانطور که مورخان جنگ استدلال کردهاند، این افزایش تعهد، درعمل، دولت آمریکا را در یک «تلهی اعتبار» گرفتار کرد. هرگونه عقبنشینی یا کاهش نیرو، بهمعنای پذیرش شکست و خدشهدار شدن اعتبار آمریکا در سطح جهانی تلقی میشد. این منطق، حتی زمانی که نشانههای شکست نظامی و سیاسی آشکارتر میشد، بر ارزیابی عقلانی هزینهها و فواید غلبه کرد. در نهایت، ویتنام نه تنها تلفات انسانی و مالی عظیمی به آمریکا تحمیل کرد، بلکه باعث شکاف عمیق داخلی و تضعیف جایگاه بینالمللی این کشور شد. این تجربه نشان داد که چالشهای ناشی از اهداف مبهم، فشارهای سیاسی داخلی و ناتوانی در ارزیابی واقعبینانهی محیط عملیاتی، میتواند منطق عقلانی را مختل کند.
عراق: شکاف میان پیروزی نظامی و ثبات سیاسی
مداخلهی سال ۲۰۰۳ در عراق، یکی از بحثبرانگیزترین موارد در تاریخ سیاست خارجی آمریکاست. دولت بوش این حمله را بر اساس ادعاهای متعدد، از جمله وجود سلاحهای کشتار جمعی، ارتباط احتمالی رژیم صدام با القاعده و ضرورت دموکراتیزه کردن منطقه توجیه کرد. تحلیلگران حامی این مداخله، استدلال میکردند که با سرنگونی یک رژیم متخاصم و حمایت از فرایندهای دموکراتیک، منافع امنیتی آمریکا و ثبات منطقهای تأمین خواهد شد. از منظر مدل بازیگر عقلانی، حذف یک تهدید آشکار و جایگزینی آن با یک شریک دموکراتیک، یک معاملهی استراتژیک مطلوب به نظر میرسید. اما واقعیت پس از سقوط صدام، بسیار متفاوت بود. «گزارش چیلکوت»* (Chilcot Report, 2016 ) بهتفصیل نشان داد که چگونه فرضیات کلیدی دولت بوش دربارهی تسلیحات عراق، ماهیت تهدید و قابلیتهای ایالات متحده برای مدیریت فرایند گذار سیاسی، بهشدت ناقص بودند. فقدان یک برنامهی جامع و واقعبینانه برای دوران پساجنگ، از جمله تدوین قانون اساسی، بازسازی نهادهای امنیتی و اداری و مدیریت شکافهای فرقهای، بهسرعت به ایجاد خلأ قدرت، ظهور شورشهای گسترده، و بیثباتی عمیق منجر شد. این مورد نشان داد که حتی اگر محاسبهی اولیه برای استفاده از زور «عقلانی» به نظر برسد، عدم درک و آمادگی برای پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعیِ پس از مداخله، میتواند کل پروژه را به شکست بکشاند.
لیبی: مسئولیت حمایت در برابر فروپاشی
مداخلهی ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱، تحت عنوان «مسئولیت حمایت» و با هدف جلوگیری از وقوع جنایات گسترده توسط رژیم قذافی در بنغازی انجام شد. این مداخله، که با قطعنامهی شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی میشد، نمونهای از تلاش برای بهکارگیری ابزارهای نظامی در راستای اهداف بشردوستانه بود. از منظر تئوری روابط بینالملل، این اقدام میتوانست بهعنوان تلاشی برای ارتقاء هنجارهای بینالمللی و پاسخ به بحرانهای انسانی تفسیر شود. اما همانند عراق، چالش اصلی در مرحلهی پس از مداخله نمایان شد. سرنگونی قذافی، بدون هیچگونه برنامهریزی مدون برای ایجاد یک ساختار سیاسی پایدار، امنیت فراگیر و حکومتداری مؤثر، لیبی را به کشوری تقسیمشده و ناامن بدل کرد. درگیری میان گروههای مسلح مختلف، ظهور سازمانهای افراطی، و بحران پناهجویان، پیامدهای ناخواستهای بودند که از منطق اولیه و محدود مداخلهی نظامی فراتر میرفتند. این مورد بر این نکته تأکید میکند که حتی اقدامات نظامی با نیات بشردوستانه، اگر با راهبردی سیاسی جامع و واقعبینانه همراه نباشند، میتوانند به تشدید بحران و بیثباتی منجر شوند.
ایران: ابهام در اهداف و تشدید تنش
در مورد ایران، سیاست خارجی ایالات متحده در دوران اخیر، خصوصاً با رویکردهای دولت ترامپ، پیچیدگیهای مدل بازیگر عقلانی را بهشدت نمایان ساخته است. اهداف اعلامشده در قبال ایران، از مقابله با برنامهی هستهای و تضعیف توان موشکی، تا تغییر رفتار منطقهای و حتی فشار برای تحول سیاسی داخلی، بسیار متنوع و گاه متناقض بودهاند. این چندپارگی در هدفگذاری، تحلیل عقلانی مداخلهی احتمالی را دشوار میسازد. وجود زبانی دوگانه – ترکیبی از لفاظیهای جنگی محدود (مانند واکنش به سرنگونی پهپاد و حملات به تأسیسات نفتی) و اهداف کلانتر استراتژیک (مانند «برجام جدید» یا «تغییر رژیم») – نشان میدهد که منطق تصمیمگیری ممکن است ترکیبی از اهداف کوتاهمدت بازدارنده و اهداف بلندمدت و مبهم باشد. این وضعیت، با فرض ثبات و وضوح اهداف در مدل کلاسیک بازیگر عقلانی، همخوانی ندارد. پیامدهای چنین رویکردی، اغلب افزایش تنش، احتمال اشتباه محاسباتی از سوی هر دو طرف، و دشواری در یافتن راهحل دیپلماتیک پایدار است. بنابراین، مورد ایران نشان میدهد که حتی در غیاب مداخلهی نظامی مستقیم، ابهام در هدفگذاری و عدم وجود یک راهبرد منسجم، میتواند خود به یک چالش امنیتی تبدیل شود.
نتیجهگیری: فراسوی عقلانیت نظامی
مداخلات نظامی ایالات متحده در ویتنام، عراق، لیبی و همچنین سیاستگذاری در قبال ایران، همگی به شیوههای گوناگون، محدودیتهای مدل بازیگر عقلانی را آشکار ساختهاند. این مدل، هرچند در چارچوب تحلیل هزینهها و منافع کوتاهمدت یا در توجیه ابتدایی اقدامات نظامی کارآمد است، اما در توضیح دلایل طولانی شدن جنگها، شکست در تحقق اهداف سیاسی، و پیامدهای ناخواستهی مداخلات، ناکام میماند. شواهد تاریخی حاکی از آن است که تصمیمگیری در سیاست خارجی، بهویژه در موضوع جنگ، کمتر تابعی از یک محاسبهی عقلانیِ خالص و عاری از خطاست. عوامل درونی دولت (مانند سوگیریهای شناختی، فشارهای سیاسی، و جاهطلبیهای رهبران)، ساختارهای بینالمللی (مانند رقابت قدرتها و هنجارهای موجود)، و مهمتر از همه، "پیچیدگیهای غیرقابل پیشبینیِ واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع هدف"، همگی بر نتایج مداخلات نظامی تأثیرگذارند. بنابراین، درک عمیقتر از سیاست خارجی آمریکا و سایر قدرتهای بزرگ، نیازمند رویکردی انتقادی به مدل بازیگر عقلانی است. این رویکرد باید بر عواملی چون ابهام در هدفگذاری، ناتوانی در مدیریت فرایندهای پساجنگ، و تعامل پیچیدهی میان قدرت نظامی و دیپلماسی سیاسی تأکید کند. موفقیت پایدار در سیاست بینالملل، بیش از هر چیز، نیازمند درکی واقعبینانه از محدودیتهای ابزار نظامی و اولویتبخشی به راهبردهای جامع سیاسی و دیپلماتیک است.
* گزارش چیلکوت (The Report of the Iraq Inquiry)، که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، حاصل تحقیقات جامع و طولانیمدت کمیتهای بریتانیایی به ریاست سر جان چیلکوت (Sir John Chilcot) بود. هدف اصلی این کمیته، بررسی دلایل و نحوهی مشارکت بریتانیا در تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ بود. این گزارش، که بیش از ۱۲ جلد و حدود ۲.۶ میلیون کلمه دارد، به یکی از مفصلترین و بحثبرانگیزترین اسناد رسمی در تاریخ بریتانیا تبدیل شد. نکات کلیدی گزارش چیلکوت: تصمیمگیری بر اساس اطلاعات ناقص و اثباتنشده: گزارش بهشدت بر این نکته تأکید دارد که تصمیم دولت وقت بریتانیا به رهبری تونی بلر برای پیوستن به ائتلاف به رهبری آمریکا، بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتیِ بهشدت معیوب و گاهی اغراقآمیز درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق صورت گرفته بود. این اطلاعات نه تنها دقیق نبودند، بلکه در برخی موارد، بهطور مناسب مورد تردید یا بازبینی قرار نگرفتند. مبنای حقوقی ضعیف: کمیته نتیجه گرفت که مبنای حقوقیِ جنگ، بهویژه پس از پایان یافتن مأموریت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و پیش از تصویب قطعنامهی جدید شورای امنیت، “بهطور قابلتوجهی ضعیف” بوده است. این بدان معناست که جنگ، از منظر حقوق بینالملل، مشروعیت کافی نداشته است. برنامهریزی ضعیف برای دوران پساجنگ: یکی از مهمترین انتقادات گزارش، به عدم آمادگی و برنامهریزی ناکافی برای مدیریت پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی پس از سرنگونی رژیم صدام حسین مربوط میشود. گزارش تصریح میکند که دولت بریتانیا، در کنار دولت آمریکا، اهداف و سناریوهای روشنی برای دوران پس از مداخله تدوین نکرده بود و این فقدان برنامهریزی، به بیثباتی گسترده، ظهور شورشها و افزایش خشونت در عراق منجر شد. ارزیابی اشتباه از تهدید: گزارش نشان داد که درجهی تهدید ناشی از رژیم صدام و تواناییهای تسلیحاتی او، بهشدت اغراق شده بود. حتی اگر برخی نشانهها از تلاش عراق برای دستیابی به سلاحهای غیرمتعارف وجود داشت، اما این اقدامات در مرحلهی ابتدایی بودند و تهدید فوری و قریبالوقوعی ایجاد نمیکردند که جنگ را توجیه کند. عدم شفافیت در تصمیمگیری: گزارش به انتقاد از نحوهی ارائهی اطلاعات به پارلمان و مردم بریتانیا پرداخت و عنوان کرد که تصمیمگیریها بهطور کامل شفاف نبوده و برخی جنبههای تردیدآمیز، نادیده گرفته شدهاند. پیامدها و اهمیت گزارش: این گزارش انتقادات شدیدی را متوجه دولت تونی بلر و تصمیمگیرندگان ارشد آن زمان کرد و بسیاری از مردم و سیاستمداران بریتانیا، آن را تأییدی بر اشتباه بودن جنگ و هزینههای سنگین آن (جانی و مالی) دانستند. تأثیر بر اعتماد عمومی: انتشار گزارش، اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اطلاعاتی را در بریتانیا بهشدت تحت تأثیر قرار داد. درسهایی برای آینده: گزارش چیلکوت بهعنوان یک مطالعهی موردی مهم در روابط بینالملل و مطالعات جنگ، مورد استفاده قرار میگیرد و درسهای مهمی را دربارهی اهمیت اطلاعات دقیق، مبانی حقوقی جنگ، و ضرورت برنامهریزی جامع برای دوران پساجنگ، به سیاستگذاران و تحلیلگران ارائه میدهد. به طور خلاصه، گزارش چیلکوت نتیجه گرفت که مداخلهی نظامی در عراق در سال ۲۰۰۳، بر اساس مبانی حقوقی و اطلاعاتی ضعیف بوده و با برنامهریزی ناکافی برای دوران پس از جنگ همراه شده است که در نهایت منجر به بیثباتی و تلفات گسترده شد.
نظر شما :